به گزارش خبرنگار مهر، تور رسانهای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به استان گیلان با موضوع «جنگلداری نوین» انجام شد. اگر پیش از این به جنگل بیشتر به عنوان تولید چوب نگاه میشد امروز مسئله پایداری عرصههای طبیعی مطرح است.
در پی اعمال سیاستهای حفاظتی و ممنوعیت بهرهبرداری تجاری از جنگلهای طبیعی کشور (طرح تنفس) از سال ۱۳۹۶، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور استراتژی محوری خود را بر «توسعه زراعت چوب» با مشارکت بخش خصوصی متمرکز کرده است؛ طرحی که همزمان ضامن تأمین خوراک صنایع سلولزی و سد محکمی در برابر پدیده قاچاق چوب محسوب میشود
کامران پورمقدم، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در تشریح وضعیت بازار و زنجیره ارزش چوب در کشور اظهار کرد: صنایع وابسته به چوب اعم از واحدهای تولید امدیاف (MDF)، نئوپان، نجاری و درودگری با ظرفیت قابل توجهی در کشور فعال هستند و تقاضای مستمری برای مواد اولیه دارند. با توجه به توقف بهرهبرداری از جنگلهای طبیعی از سال ۱۳۹۶ و تداوم قطعی این ممنوعیت، در صورت عدم برنامهریزی جامع برای پاسخ به تقاضای بازار، فشار سنگینی در قالب قطع غیرمجاز و قاچاق به رویشگاههای طبیعی وارد خواهد شد.
جهش مصرف چوب تا مرز ۱۷ میلیون مترمکعب در ۵ سال آینده
پورمقدم با ارائه آماری از برآورد نیاز صنایع چوبی کشور تصریح کرد: در حال حاضر برآورد نیاز سالانه صنایع کشور به چوب بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون مترمکعب است. اما با توجه به موافقتهای اصولی و مجوزهای صادر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و در دست احداث بودن خطوط تولید جدید، پیشبینی میشود ظرفیت اسمی تقاضا طی ۵ سال آینده به مرز ۱۷ میلیون مترمکعب در سال افزایش یابد.
وی افزود: تأمین این حجم انبوه مواد اولیه از مسیر واردات نیز با موانع ساختاری روبرو است؛ چرا که از یک سو واردات چوب نیازمند تخصیص ارز قابلتوجهی است و از سوی دیگر، بخش عمده صنایع به «چوب با پوست» (گردهبینه) نیاز دارند که ورود آنها به کشور به دلیل ریسک بالای انتقال آفات قرنطینهای، با محدودیتهای سفتوسخت پروتکلهای سازمان حفظ نباتات مواجه است. بنابراین، اقتصادیترین و ایمنترین مسیر ممکن، زراعت چوب در داخل کشور است.
معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی کشور با اشاره به پهنهبندی اقلیمی اجرای این طرحها (زراعت چوب) گفت: زراعت چوب بر اساس دو پهنه اقلیمی عمده برنامهریزی شده است؛ در مناطق معتدل و سردسیر نیمه شمالی کشور (اقلیم هیرکانی و زاگرس) کاشت واریتههای مختلف صنوبر، و در مناطق گرمسیری جنوب کشور کاشت گونه سریعالرشد اکالیپتوس در دستور کار قرار دارد.
پورمقدم ادامه داد: تاکنون در مجموع عملکرد کاشت در سطح کشور، بالغ بر ۲۰۰ هزار هکتار عملیات زراعت چوب (شامل چرخههای کاشت، داشت و برداشت مداوم) به ثبت رسیده است. نکته حائز اهمیت در الگوی مالکیتی این طرحها این است که نزدیک به ۷۰ درصد از این سطح در اراضی مستثنیات و با سرمایهگذاری مستقیم بخش مردمی و کشاورزان اجرا شده و حدود ۳۰ درصد نیز در قالب قراردادهای مدیریتی و ماده ۳ در عرصههای ملی با سرمایهگذاری بخش خصوصی عملیاتی شده است.
وی استان گیلان را یکی از قطبهای مستعد و استراتژیک در توسعه زراعت چوب دانست و تأکید کرد: توسعه متوازن زراعت چوب، پیوند مستقیمی با امنیت زیستی جنگلهای شمال دارد و این الگو نهتنها بهرهوری اقتصادی پایدار برای جوامع محلی به همراه دارد، بلکه فشار برداشت را بهطور کامل از جنگلهای هیرکانی برمیدارد.
از پیشگیری تصرف عرصهها تا مدیریت تخصصی
در ادامه این تور رسانهای، کامیار مرزبانی، مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان، در بازدید از منطقه «حفظآباد» شهرستان تالش، با اشاره به پیشینه این عرصه ۲۴۲ هکتاری اظهار کرد: این اراضی که در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ به دلیل تخریب شدید در معرض تصرف و تغییر کاربری قرار داشتند، با هدف احیا و پیشگیری از تصرف غیرقانونی، تحت پوشش طرحهای جنگلکاری با گونههای سریعالرشد «توسکا» و «صنوبر» قرار گرفتند.
مرزبانی با بیان اینکه چالشهای متعددی از جمله فرسودگی درختان، طوفانهای شدید منطقه تالش و سرقت چوب، ضرورت تغییر در رویکرد مدیریتی را ایجاب میکرد، تصریح کرد: در سال ۱۳۹۵ با هدف بهبود وضعیت حفاظتی و مدیریتی، این عرصه ۲۴۲ هکتاری به مزایده گذاشته شد و با انتخاب مجری از بخش خصوصی در قالب قراردادهای ماده ۳ (مدیریت ۱۰ ساله)، عملیات اجرایی احیا و بهرهبرداری آغاز شد.
وی افزود: نمونههای مشابه این مدیریت موفق در سایر نقاط استان از جمله گیسوم، پیرهراه، تمیان، چافچم و چوببر نیز اجرا شده است که نشاندهنده ظرفیت بالای جلگههای گیلان برای توسعه زراعت چوب و حفاظت از جنگل است.
مدیرکل منابع طبیعی گیلان یکی از دستاوردهای اصلی این طرح را «حفاظت فیزیکی مستحکم» دانست و گفت: پیش از این، دولت ناچار به استخدام ۷ تا ۸ قرقبان برای محافظت از این عرصه بود که هزینههای جاری سنگینی به سازمان تحمیل میکرد. اما با اجرای دقیق تعهدات توسط مجری بخش خصوصی مبنی بر حصارکشی استاندارد (نبشی فلزی و ۵ ردیف سیمخاردار)، نه تنها تصرفات غیرقانونی به صفر رسیده، بلکه با انتقال نیروهای حفاظتی به مناطق کوهستانی، شاهد بهرهوری بیشتر در منابع انسانی سازمان هستیم.
تلفیق زراعت چوب و احیای گونههای بومی
مرزبانی با اشاره به تفکیک برنامههای مدیریتی در این منطقه توضیح داد: این طرح در دو بخش اجرا میشود؛ بخش نخست شامل زراعت چوب است که با رعایت چرخه برداشت و کاشت مجدد، بهرهوری اقتصادی را تضمین میکند. در بخش دوم که گونههای توسکا و درختان بومی مستقر شدهاند، عملیات پرورشی برای تقویت پایههای برتر (گونههای الیت) با نظارت فنی انجام میگیرد تا تودهای مقاوم و پایدار برای آینده ایجاد شود.
وی در پایان تأکید کرد: تمام اقدامات صورتگرفته بر اساس اصول علمی و ضوابط قانونی است. این قراردادها که به صورت ۱۰ ساله منعقد شدهاند، ضمن بهرهگیری از توان بخش خصوصی، مالکیت عرصه و نهالکاریها را کاملاً در اختیار دولت نگه میدارد و در نهایت، سرمایهگذاریهای انجام شده به عنوان سرمایه ملی به منابع طبیعی بازخواهد گشت.
گفتنی است، در ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم توسعه صراحتاً تأکید شده است که زراعت چوب باید با سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام پذیرد. همچنین در تبصره ۲ ماده ۳۶ همین قانون نیز بهطور ویژه تصریح شده که اجرای طرحهای اقتصادی زراعت چوب باید از طریق فراخوان عمومی و با جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی صورت گیرد.
در این راستا بهرهگیری از توان و ظرفیت مردم بومی خود همان منطقه برای اجرا طرح از سوی سازمان منابع طبیعی دنبال میشود. به این معنا که اگر قرار است مجری و سرمایهگذاری از بخش خصوصی وارد کار شود، تمایل و اولویت این است که افراد و جوامع محلی همان منطقه وارد این طرحها شده، اجرای آن را بر عهده بگیرند و بنابراین مجریان اصلی طرحها باشند.
نظر شما